رابط فحص أتعاب التصاريح 2024 itur.mof.gov.il مكتب العمل الإسرائيلي خدمة فحص أتعاب التصاريح مكتب العمل الإسرائيلي واحدة من أفضل الخدمات التي يوفرها برنامج باراكه، أطلقتها الحكومة الإسرائيلية وهذا بهدف تسهيل جميع الخدمات لتوفيرات العمال الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة، وغير ذلك من المهام الأخرى ويمكنك أيضا فحص إجراء فحص شامل لجميع توافيرات مكتب العمل داخل الدولة والاستفادة من جميع الخدمات من خلال برنامج باراكة للحفاظ على استقرار الوضع المالي والتأمين.
فحص توفيرات العمل الإسرائيلي
توفر شركة عميتيم الحكومة الرسمية خدمة فحص توفيرات مكتب العمل الإسرائيلي وأيضا فحص التلوشات وتحويل أتعاب مكتب العمل لجميع العمال الفلسطيني في سائر المجالات وذلك بهدف سحب اتعابك بيسر.
- في البداية يجب الذهاب إلى موقع العمالة الإلكتروني من خلال الموقع الرسمي من هنا.
- بذلك ستظهر أمامك الصفحة الرئيسية للموقع حدد خيار اللغة العربية.
- ادخل على الخدمة من خلال الحساب الشخصي.
- قم بتدوين البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لذلك بدقة.
- اكتب رقم الجوال ثم قم بتأكيد التسجيل وانقر فوق زر استعلام.
مميزات برنامج عميتيم لفحص توفيرات مكتب العمل الإسرائيلي
فحص كافة المستحقات المالية والشخصية لأي عمال فلسطينية وأهم ما يشغل بال الجميع طوال الوقت ما أهمية برنامج عميتيم التي يتيح لك فحص توفيرات مكتب العمل الإسرائيلي بجانب المميزات الإضافية وهي كما يلي:
- سهولة استخدام البرنامج.
- تقديم كافة البيانات والمعلومات بيسر.
- إمكانية التعرف على جميع البيانات وفرز كافة التوفيرات والإعلانات المتاحة على المنصة.
- إجراء التحديثات بسهولة لجميع البيانات وتغيير أي معلومة قمت بإدخالها بشكل خاطئ.
- اتباع كافة معايير الأمان والجودة وذلك بهدف حماية الأمن وسرية جمع المعلومات.
شاهد أيضًا: رابط فحص التوفيرات على اسمك www.ipfund.co.il
فحص أتعاب التصاريح
يجب عمل فحص أتعاب التصاريح لفحص أتعاب تصاريح العمل بشكل منتظم ودوري لأن يعد من أهم الخطوات الواجب القيام بها من قبل كافة العمال من إسرائيل ويساهم الفحص في معرفة التصاريح الحاصلين عليها مغطية لخدمات محددة ومقدار الأتعاب المدفوعة من تلك الخدمات،
توفر وزارة العمل وتطبيق باركه الإلكترونية منصة عميتم التي تسهل إمكانية الوصول إليها واستخدامها من قبل العمال داخل لدولة وجميع المعلومات المالية دون الحاجة إلى وسيط والحصول على المعلومات الوافية حول المستحقات المالية للعمال الفلسطيني الإسرائيلي.