من القوانين والإجراءات المتابعة في مصر أن هناك بعض الضرائب التي يجب على البائعين والموردين المستأجرين دفعها كل فترات محددة، ويتم اقتصاص هذه الضريبة وتحديدها بشكل خاص تقوم الدولة بتحديدها بناءاً على معطيات محددة، ويتم فرض معاملات والضرائب التي تعود بالنفع على المال العام للدولة.
شرح ضريبة الخصم والإضافة
ضريبة الخصم والإضافة هو مبلغ مالي يتم قطعه أو خصمه من البائع أو الشخص الذي يقوم بالخدمة بنسبة محددة تكون بفرضها معاملات الضرائب، وذلك في مقابل الخدمات والأعمال الصناعية والتجارية كذلك التوريدات والخدمات الأخرى، ويتم دفع هذه الضريبة من قبل المشتري أو الشخص الذي يتلقى الخدمة في مواعيد محددة وثابتة وسارية على الكل وهي كل أخر ثلاث شهور محددة في السنة.
والشهور والمواعيد التي يتم فيها دفع هذه الضرائب تكون ثابتة ويكون أقصاها أواخر الشهور التالية أبريل، يوليو، أكتوبر، يناير والغرض من فرض هذه الضرائب هي التغلب على ما يسمى بالتهرب الضريبي وتوفير السيولة المالية في الخزانة العامة للدولة.
كم تكون نسبة الضريبة وكيف يتم حسابها؟
نسبة الضريبة يتم حسابها طبقاً القرارات الصادرة من وزير المالية الصادر برقم 310 لسنة 2013، وهذا القرار ما هو إلا تعديل لقرارات وزير المالية رقم 991 لسنة 2005 المتعلق بقانون الضرائب والذي بشأنه يقوم بتحديد أوجه النشاط الصناعي والتجاري والتي يسري عليها نظام الخصم الضريبي، وكذلك يقوم بتحديد النسب والسلع والإيجارات التي سوف تطبق عليها نظام الإضافة تحت حساب الضريبة .
أنواع الضرائب
النسب والتحصيل تتم تحت بند حساب الضريبة طبقاً للمادة 59 من قانون 91 لسنة 2003 ضرائب الخصم والإضافة والتي يتم تقسيمها إلى نوعين وهي.
ضرائب الخصم
وضرائب الخصم تكون بنسبة 0.50٪ من قيمة التوريدات وذلك لا يشمل ضريبة المبيعات أو ضريبة الإضافة و يتم استقطاع هذه الضريبة عن طريق العميل وتوريدها مباشرةً إلى الضرائب الخاصة بالخصم والإضافة.
وكانت في السنوات العديد الماضية تقدر نسبة الاستقطاع بقدر واحد في الميه لكنها الان تم تغييرها لتصبح 0.50 ٪
مثال على ذلك للتوضيح
إذا كانت قيمة الفاتورة الخاصة بالمشتريات تقدر ب 1000 زائد ضريبة المبيعات والتي تقدر ب 10 ٪ تساوي 100 زائد ضريبة إضافة والتي تقدر بنسبة 0.50٪ والتي تساوي في ذلك الوقت 5 فإن الإجمالي يساوي:
فاتورة المشتريات + 10٪ضريبة المبيعات +0.50 ضريبة إضافة = 1000+100+5=1105 وفي هذه الحالة يقوم المحاسب الخاص بالمدفوعات بدفع 1100 للموارد ويقوم بدفع 5 جنيهات قيمة 0.50 ٪ لصالح ضرائب الخصم والاضافة.
ويتم حساب ضريبة الخصم على التوريدات بنسبة 0.50٪ ، وعلى الخدمات تكون النسبة بواقع 2٪، أما بالنسبة الضرائب على المهن الحرة تكون بواقع 5٪، إذا الضريبة في حالة التوريد يتم دفعها من قِبل المورد.
ضريبة الإضافة
ضريبة الإضافة كانت غير مفعله في السنوات الماضية حتى شهر 7 من عام 2013 ولكن بعد ذلك التاريخ تم تفعيل هذه الضريبة وهي عبارة عن نسبة( 0.50 أو 1 أو 2 أو 3 ٪) وذلك يتم تحديده بناءاً على عدة عوامل منها طبيعة السلعة أو الخدمة التي يتم من خلالها دفع الضريبة، وذلك يتم تحديده من قبل مصلحة الضرائب.
مثال توضيح:
الضريبة في حالة الإيجارات تصل إلى 3٪ إذا كنت تمتلك عقار ما وتقوم بتأجير إلى أحد المستأجرين ويتم دفع قيمة الإيجار شهرياً 1000 جنيه.
عند استلام الإيجار من المستأجر لن يتم دفع 1000 جنيه فقط بل سيتم دفع 1030 إذا ستكون.
(قيمة الإيجار + 3٪ قيمة الضريبة) يحصل فيها صاحب العقار على 1000 جنيه ثم يقوم بتوريد 30 جنيه إلى مصلحة الضرائب.
إذا قيمة الضريبة التوريدية تصل إلى نسبة استقطاع قيمتها 0.50 ٪ من قيمة التوريدات اما اذا كانت الضريبة في حالة الإيجارات يكون فيها قيمة الضريبة الإضافية بقيمة 3٪ ويتم حسابها كما في هذا المثال.
ولقد تم تفعيل هذه الضرائب لعمل كنترول على الضرائب الخاصة بالمبيعات حيث كان التهرب من هذه الضرائب كثير، وكانت المبالغ التي تقوم مصلحة الضرائب بجمعها غير واقعية بالمرة.
الغرض من فرض قوانين الضرائب
تم فرض قوانين ضرائب الخصم والاضافة من قبل الدولة تجاه المواطنين بعدت أغراض منها.
- حتى تضمن الدولة تدفق السيولة المالية بشكل منتظم خلال السنة.
- تعد ضرائب الخصم والإضافة أداة من أدوات الرقابة التي تم تطبيقها من قِبل الدولة على صحة إقرارات ضرائب الدخل التي يتم تقديمها من قِبل الشركات.
- يتم من خلال ضرائب الخصم والإضافة توضيح الإجمالي الخاص بمعاملات الشركات ونسبة المبالغ المخصومة أو المضافة على الفاتورة مع تواريخ هذه المعاملات.
توضيح النسب الضريبية
كما ذكرنا يتم تحديد قيمة نسبة ضرائب الخصم والإضافة اعتماداً على نوع الموارد التي يتم دفع الضرائب من أجلها وبذلك تختلف قيمة كل مورد عن الأخرى ويتم التعرف على النسب من خلال الجدول التالي.
- الموارد الغذائية تصل نسبتها إلى 0.50 ٪
- المعادن والمحاجر ومنتجاتهم والغازات الصناعية تصل النسبة إلى 1٪.
- المواد الكيميائية والألياف والبلاستيك تصل نسبة الضريبة الخاصة بهم إلى 1٪.
- المنتجات الورقية وما شابهها تصل نسبته إلى 0.5 ٪.
- المواد الخاصة بالبناء تصل ضرائبها إلى 1 ٪.
- المنتجات الخاصة بالغزل والنسيج تصل النسبة إلى 1٪.
- الجلود ومستخلصاتها تصل نسبتها إلى 1٪.
- الأجهزة الكهربائية المنزلية تصل نسبتها إلى 1٪.
- الأجهزة الإلكترونية والموتورات والبطاريات تصل إلى 1٪.
- مستلزمات التركيبات وأدوات الورش تصل إلى 1٪.
- أدوات التجميل والملابس الرياضية وغيرها تصل إلى 1٪.
- الآلات وقطع الغيار تصلح النسبة الخاصة بها إلى 1٪.
- وسائل النقل وملحقاتها وما شابهها تصل النسبة إلى 1٪.
- المخلفات تصل النسبة الخاصة بها إلى 2٪.
- الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والباعة في الصيدليات تصل إلى 1٪.
- الإيجارات بمختلف أنواعها تبعا للأحكام والمواد الصادرة من قانون الضرائب مادة رقم 59 تصل نسبة الضرائب فيها إلى 3٪.
- نباتات الزهور والمشاتل تصل النسبة إلى 2٪.
- الأدخنة والسجائر تصل النسبة إلى 0.5 ٪.
الإجراءات القانونية المتبعة عند سداد الضرائب
عند سداد الفواتير الخاصة بـ ضرائب الخصم والإضافة يتم اتباع القوانين التي تم النص عليها من قبل مكاتب الضرائب وهي تسليم الشخص الممول الإيصال بالمبلغ الخاص بالضريبة والذي يضاف لحساب الضريبة.
يتم توريد المبلغ المحصل بالكامل تحت بند ضرائب الخصم والإضافة ويتم ذلك كل ثلاث شهور في نهاية الشهور التالية أبريل، يوليو، أكتوبر، يناير في كل عام إلى المصلحة الخاصة بالضرائب وذلك مع نموذج 41 والذي يوضح اسم الشخص الممول وكذلك المبلغ الذي تم دفعه.
ما هو نموذج 41 المعدل
ينص النموذج على إلزام كل الجهات الملتزمة بضرورة تطبيق نظام ضرائب الخصم والإضافة وذلك تطبيقا لقرار رقم 1576 الصادر في عام 2000 وتوريده إلى جمعته إلى الإدارة العامة سواء كان شيك أو نقد، كذلك يمكن توريده عن طريق الحوالات البريدية.
بذلك نكون قد أتممنا شرح ضرائب الخصم والإضافة بالتفصيل مع معرفة فائدتها والغرض منها وكذلك حساب قيمة الضريبة والذي يعتمد على الموارد التي تم دفع الضريبة من أجلها.